وبلاگ حقوقی محسن ابراهیمی،وکیل پایه یک دادگستری

سوال : مینا

ا سلام و خسته نباشید
می خواستم بدونم اگر مردی خانه و املاک زیاد داشته باشد اما سند این املاک به نام خودش نباشد و به صورت قولنامه ای به نام مرد باشد و همسرش درخواست مهریه کند آیا همسرش می تواند که در قبال مهریه خانه مرد را مطالبه کند؟

 جواب داده شد

با عرض سلام، ادب و احترام

زوجهمی تواند از طریق دادگاه جهت گرفتن مهریه خود اقدام نماید و پس از قطعیت حکم ، املاک قولنامه ای را به عنوان اموالی که در تصرف زوج می باشد و متعارضی ندارد معرفی نماید و اجرای احکام از طریق نیروی انتظامی نسبت به توقیف این گونه املاک اقدام مینماید.ولیکن اقدام از طریق واحد اجرای اداره ثبت تنها نسبت به املاکی ممکن است که دارای سند رسمی به نام محکوم عیه(زوج) باشد. در حال حاضر دادخواست مهریه در استان خراسان توسط دادگاه ها پذیرفته نمی شود و تنها باید از طریق اداره ثبت اقدام کرد.البته این اجحاف در حق خانم ها بوده و به زودی با اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف مطالبه مهریه در صلاحیت شورا های حل اختلاف قرار خواهد گرفت . موفق و موید باشید

سوال : ناشناس

با سلام

خانم و آقایی حدود 3 سال با هم زندگی مشترک داشتند ولی الان حدود 4 سال است که به دلیل مشکلات خانوادگی و مطالبه مهریه توسط زوجه جدا از هم زندگی می کنن از طرفی زوج اعسار خودش را اثبات کرده.حالا این خانم به نظر شما بنا به دلایل زیر:کراهت شدید از زوج با توجه به سوء رفتار و ... جوان بودن زوجه و بیم به فساد افتادن وی ،بخشش کل مهریه و نفقه و جهیزیه و .. میتونه به استناد عسر و حرج دادخواست طلاق بده یا نه؟به نظر شما چه راهکاری وجود داره برای این خانم تا از قید این زوجیت بیرون بیاد.

جواب داده شد

پاسخ:سلام و عرض ادب. بله.اگر مرد در هیچ حالتی حاضر به طلاق نیست،زوجه می تواند به استناد همان عسر و حرجی که ذکر شد در خواست صدور حکم طلاق کند.ولیکن باید ثابت شود که زوجین مدتها از یکدیگر جدا هستند و اختلافات فی مابین مانع ادامه زندگی زناشویی است.جهت این امر می توانید به شهادت شهود و استشهادیه محلی استناد کنین. موفق و موید باشید

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران :

قانون پیش فروش ساختمان از ۶ تیر ۱۳۹۴ در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی شد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد و گفت: با تنظیم قانون پیش فروش ساختمان از هر گونه کلاه‌برداری، جعل اسناد، فروش معاملات معارض جلوگیری می‌شود.

محمد رضا دشتی اردکانی در گفت وگو با خبر گزاری میزان، از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن در تیر ماه ۹۳ ابلاغ شد و  به مناسبت هفته قوه قضائیه این قانون از امروز ششم تیر ماه اجرائی می‌شود.

وی ادامه داد: قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شده و مردم می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند پیش فروش ساختمان را به صورت رسمی در این دفاتر تنظیم کنند.

دشتی اردکانی در ارتباط مزایای این قانون گفت: با تنظیم قانون پیش فروش ساختمان از هر گونه کلاه برداری، جعل اسناد، فروش معاملات معارض جلوگیری می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پیش از اجرائی شدن این قانون پیش فروش‌های ساختمان‌های در حال ساخت بدون سند و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال می‌شد افزود: با اجرائی شدن قانون پیش فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند.

دشتی اردکانی در پایان خاطر نشان کرد: مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالکیت  است.

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید کرد

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوبه اصلاحی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را از اینجا دریافت کنید

مصوبه اولیه طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و ایرادات شورای نگهبان به آن را اینجا ببینید

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اینجا بخوانید