وبلاگ حقوقی محسن ابراهیمی،وکیل پایه یک دادگستری

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

ادامه مطلب مراجعه فرمایید

سوال : محمد زاده

با عرض سلام بنده یک ملک در مازندران خریداری کردم و با فروشنده قرار گذاشتم که قولنامه نمینویسم و کل پول معامله رو در محضر پس از انتقال سند پرداخت میکنم و همین کار را هم انجام دادیم حالا بعد از ۲ هفته شخصی امده و مدعی این است این ملک چند ماه پیش یعنی قبل از معامله بصورت قولنامه خریده و قرار بوده یک ماه بعد هم با هم برن محضر.حالا اون شخصی که این ملک را فروخته فرار کرده الان تکلیف من چیه .اون شخص که قولنامه داره و تاریخ خریدش زودتر از منه میتونه سندی که بنام منه باطل کنه ؟

جواب داده شد:

با توجه به مواد 22،47،48 قانون ثبت اسناد ملکی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک محاکم قابل پذیرش نیست،لذا به سند رسمی شما خدشه ای وارد نمیباشد ولی در مورد قسمت دوم سوال باید به ماده 117 قانون ثبت اشاره کرد،عمل کسی که ملک رو با سند به شما فروخته و قبل از ان نسبت به عین و منافع معامله ای معارض معامله دوم داشته قابل تعقیب جزایی بوده و مسئول پاسخگویی به خریدار قولنامه ای شخص ایشان میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

آيت ا... آملي لاريجاني با صدور بخشنامه‌اي با توجه به حساسيت مشاغل پزشكي از قضات رسيدگي‌كننده به جرايم پزشكي خواست در صورتيكه جرم به واسطه بي احتياطي يا بي‌مبالاتي و يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود در تعيين كيفرخواست حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي و يا دوره مراقبت استفاده نمايند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور

از آنجا كه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مجازاتهاي جايگزين حبس را تصويب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر به حساسيت مشاغل پزشكي و با ملاحظه جايگاه متهم، دفعات يا كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، در تعيين كيفر با رعايت فصل نهم قانون مذكور بويژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي و يا دوره مراقبت استفاده نمايند. بديهي است با تصويب آيين نامه موضوع ماده 79 قانون مذكور امكان استفاده از خدمات عمومي رايگان نيز فراهم خواهد گرديد.