مشروح گزارش پرونده

 صورت‌جلسه اکیپ کلانتری شهید رجایی 27/3/93

حسب اطلاع مرکز ارتباطتی 110 مبنی بر نزاع و درگیری واقع در حر 36/13 اکیپ فوریت‌های پلیس 110 مستقر در شهرک شهید رجایی به سرپرستی ستوان دوم عبداللهی و به رانندگی سرباز وظیفه منصوری سریعاً به محل اعزام و مشاهده گردید شخصی به نام م یوسفی فرزند غلامرضا مراجعه و اظهار داشت که برادرم الف - یوسفی 7 ساله جهت خرید پنیر به مغازه فرستادم و مبلغ پنج هزار تومان در دستش بود که شخصی ناشناس جلوی برادرم را گرفته و پولی که در دست داشته از او به‌زور گرفته است. پسربچه اظهار داشت فرد ناشناس به من گفت پول دستت را به من بده که من ندادم و نامبرده دستم را گرفت و پول را از دستم به‌زور درآورد و گفت برگرد برو خانه که من به خانه رفتم و به برادرم گفتم که برادرم مصطفی با خود من از خانه جهت پیدا کردن او خارج شدیم که داخل میلان نامبرده را که لباس نارنجی و پیشانی زخم پانسمان داشت را پیدا کردیم؛ که نامبرده خود را و - الهی فرزند محمدعلی معرفی کرد و قبول کرد که به‌زور پول را از پسربچه گرفته است و نامبرده معتاد است. مراتب صورت‌جلسه و متهم به کلانتری اعزام و شاکی نیز به کلانتری دلالت گردید.(صورت‌جلسه به امضای شاکی و مأمورین رسیده ولیکن امضا زورگیر دیده نشد)

 اظهارات شاکی در کلانتری 27/3/93

پس از تفهیم ذیل ماده 129 شاکی بدین گونه اظهارات خود را بیان نموده است

سؤال: شکایت خود را مشروحاً شرح دهید

جواب: به عرض می‌رساند حدوداً ساعت 30/11 امروز (تاریخ فوق) برادرم به نام الف7 ساله را جهت خرید پنیر به بیرون از خانه فرستادم. بعد از لحظه‌ای برگشت و گفت فردی معتاد و ولگرد به‌زور دست من را گرفت و مبلغ 5 هزار تومان پول را درآورد و متواری شد که دنبال وی رفتم و در کوچه پشت خانه او را گرفتم و پنج هزار تومان را از جیب وی درآوردیم که از وی به جرم زورگیری شکایت دارم (اظهارات خود را امضا کرده است)

 اظهارات متهم در کلانتری 27/3/93

پس از تفهیم ماده 129 و تبصره‌های آن به شرح ذیل صورت‌جلسه تنظیم گردیده است

سؤال: شما متهم هستید به زورگیری به مبلغ 5 هزارتویمان از پسربچه 7 ساله به نام الف یوسفی چه می‌گویید؟

جواب: قبول دارم. پسربچه در حال تردد بود که من مبلغ 5 هزارتومان وجه نقد را که دستش بود به‌زور گرفتم و فرار نمودم که بچه و برادرش آمد و مرا دستگیر کردند.

سؤال: آیا اعتیاددارید؟

جواب: بله معتاد به مصرف کریستال هستم

سؤال: چند فقره سابقه کیفری دارید؟

جواب: یک فقره سابقه‌دارم

سؤال: تاکنون چند مرتبه زورگیری کردید؟

جواب: بار اولم بود نفهمیدم اشتباه کردم (متهم اظهارات خود را با انگشت زدن گواهی نموده است)

 دستور قاضی کشیک 27/3/93

پرونده عودت داده شود

الف: سابقه متهم ضمن انگشت‌نگاری استعلام شود

ب: از شاکی تحقیق نمایید به شکایت خود باقی است یا اعلام گذشت نموده‌اند

ج: امشب را تحت نظر باشند فردا صبح در معیت شاکی اعزام و معرفی شوند

 صورت‌جلسه کلانتری پیرو دستور قاضی محترم کشیک 27/3/93

مقارن با ساعت 18/30 مورخه فوق یوم جاری در اجرای دستور قاضی محترم کشیک که فرمودند از شاکی تحقیق شود به شکایت خود باقی است یا اعلام گذشت نموده که شاکی آقای م  یوسفی فرزند غلامرضا در محل کلانتری حاضر و اظهار داشت که بنده از وی شاکی هستم. به وی ابلاغ تا خود را در مورخه 28/3/93 ساعت 9/30 صبح به مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد معرفی کند. مراتب صورت‌جلسه و به امضا رسید

در تاریخ 28/3/93 پلیس آگاهی با شرح ماوقع پرونده را به دادسرای شهید هاشمی نژاد ارجاع نموده است.

پرونده به شعبه 406 بازپرسی ارجاع شد

 صورت‌جلسه بازپرسی 28/3/93

خطاب به متهم

متهم پس از معرفی خود و تفهیم اتهام در برابر سؤال بازپرسی مبنی بر اینکه متهم هستید به سرقت مبلغ 5 هزارتومان از طفل 7 ساله چه میگویید؟

جواب: اشتباه کردم، این کار را کردم و اکنون پشیمانم

بازپرس پس از صورت‌جلسه در مورخ 28/3/93 قرار کفالت به مبلغ هفتاد میلیون ریال صادر نموده است.

متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل با صدور برگ بازداشت تا اطلاع ثانوی به زندان دلالت گردیده است.

در تاریخ 31/3/93 بازپرسی با ارسال دستور از زندان مرکزی مشهد تقاضا نموده سوابق قطعی و غیرقطعی متهم را گزارش نمایند.

استعلام از زندان برگشته و مشخص گردیده متهم در سال 88 به جرم مواد در چابهار سابقه کیفری دارد

 قرار دادسرا 15/4/93

به تاریخ 15/4/92 در وقت مقرر فوق‌العاده پرونده کلاسه 930423 تحت نظر است، با توجه به محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه‌بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌نماید

در خصوص اتهام آقای و - الهی فرزند مور علی دایر بر سرقت (ربایش) مبلغ پنج هزارتومان وجه نقد از طفل 7 ساله آقای الف یوسفی با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات برادر طفل مذکور آقای م  یوسفی و اقرار صریح متهم ارتکاب بزه انتسابی محرز است به استناد ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می‌نامید؛ و در خصوص اتهام مذکور دایر بر اعتیاد بر مواد مخدر با توجه به محتویات پرونده نظر بر عدم احراز تجاهر وی به مصرف مواد مخدر به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 3 قانون تشکیل قرار منع پیگرد وی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم جزایی مشهد است.

دفتر: پرونده به نظر همکار محترم اظهارنظر برسد.

 کیفرخواست 16/4/93

در شرح کیفرخواست تنها به ذکر «مطابق محتویات پرونده و مطالب مندرج در قرار مجرمیت» بسنده شده است!

در تاریخ 22/4/93 پرونده به شعبه 119 ارجاع گردیده است.

رئیس شعبه 119 به زندان دستور داده تا متهم به تاریخ 1/6/93 تحت‌الحفظ با مراقبت کامل به این شعبه اعزام نمایند.

در تاریخ 31/4/93 آقای نبی موسانی به‌عنوان کفیل متهم خود را به شعبه معرفی نموده و کپی جواز کسب و کارت ملی ایشان ضمیمه پرونده گردیده است؛ و در همان تاریخ ریس دادگاه با قبولی کفالت به زندان دستور آزادی متهم را صادر نموده است.

به تاریخ 7/5/93 به شاکی جهت حضور در تاریخ 1/6/93 ابلاغ واقعی گردیده است.

 رأی دادگاه (کارآموز حضور دارد) 01/06/1393

باملاحظه مندرجات پرونده و ادله موجود دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه‌بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رأی می‌نماید

به‌موجب کیفرخواست شماره 287 صادره از مجتمع قضایی اما خمینی (ره) آقای و - الهی فرزند محمدعلی متولد 1372 مجرد شغل آزاد دارای سابقه اهل و ساکن مشهد آزاد با قید معرفی کفیل متهم است به سرقت (ربودن 5 هزارتومان) با عنایت به‌ جامع اوراق پرونده و تحقیقات و علامات مقامات انتظامی، شکایت شاکی و اقرار متهم در تمام مراحل بازجویی و کشف وجه مسروقه از ید متهم و کیفرخواست صادره و مجموع قرائن موجود، جرمش محرز است بر این اساس مستندا به ماده 657 قانون تعزیرات از نوع جرائم تعزیری درجه 5 ماده 19 قانون مجازات جدید وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی مستندا به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری غیابی محسوب و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

تمایلات حقوقی کارآموز

ازنظر شکلی

به‌موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند. به‌موجب بند 4 و 6 ماده 21 که موارد جرم مشهود را احصا نموده متهم پرونده حاضر بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیرشده و متهم ولگرد است. ملاحظه می‌شود که مواد 18 و 19 و 21 به‌درستی انجام‌شده و با توجه به مشهود بودن جرم ضابطین نسبت به تحقیقات اولیه اقدام کرده و سریعاً و در همان روز پرونده و متهم جهت تعیین تکلیف نزد مقام قضایی فرستاده‌شده است.

به‌موجب ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین موظف‌اند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند، ملاحظه می‌شود که پس از حضور متهم نزد قاضی محترم کشیک نسبت به انجام استعلام و اخذ توضیح از شاکی به ضابطین دستوراتی داده و ایشان بدون فوت وقت نسبت به انجام و تکمیل پرونده اقدام نموده و ایرادی نسبت به روند جریان پرونده در این مورد وارد نیست.

مقررات ماده 26 و 27 قانون فوق ناظر به ارجاع پرونده‌ها در دادگاه‌هایی که شعب متعدد دارند و همچنین نحو انجام تحقیقات لازم به‌درستی رعایت گردیده است. مفاد ماده 61 ناظر بر سرعت عمل در تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوبی در پرونده ملاحظه می‌شود.

به‌موجب ماده 65 قانون فوق‌الذکر و بنده ب آن‌یکی از جهات شروع به تحقیقات و رسیدگی اعلام و اخبار ضابطین دادگستری است و در این مورد با توجه به اینکه اکیپ کلانتری نسبت به‌صورت جلسه اقدام نموده‌اند لذا جهات قانونی برای شروع به جرم نیز به‌درستی رعایت شده است. مفاد مواد 69 و 129 به‌درستی صورت گرفته است.(باید یادآوری شود که چاپ مواد اخیرالذکر بروی برگ مخصوص بازجویی بدون اینکه کاملاً به متهم تفهیم شود کافی به مقصود و نظر مقنن نیست، علی‌هذا ملاحظه می‌شود در تمام موارد بدون اینکه مفهوم مواد برای متهمین اللخصوص متهمین بی‌سواد قرائت شود قضات دادسرا و دادگاه به‌صرف امضا متهم روبروی محل مخصوص در فرم چاپی از خود رفع تکلیف می‌نمایند.)

یکی از مهم‌ترین مراحل در رسیدگی‌های کیفری اخذ تأمین مناسب از متهم پس از تفهیم اتهام در دادسرا است که به‌موجب بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات آن بازپرس راسا یا به تقاضای دادستان می‌تواند قرار تأمین مناسب اخذ کند در ماده 32 1 قانون آیین دادرسی کیفری انواع تأمین کیفری احصا گردیده و از الزام به حضور با قول شرف که سهل‌ترین نوع قرار تا بازداشت موقت، سخت‌ترین نوع قرار متغیر است ذکر گردیده و قاضی تحقیق موظف است با توجه به اهمیت جرم ارتکابی که ماده 134 قانون امر بدان نموده است یکی ازاین‌قرارها را در حق متهم اعمال نماید. فلسفه اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام همان‌طور که در خود ماده 32 1 نیز ذکر گردیده، دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است. ملاحظه می‌گردد که قاضی محترم دادسرا نیز با توجه به نوع اتهام (تهدید) قرار حضور با تعیین وجه الکفاله به مبلغ هفت میلیون تومان صادر نموده و به نظر می‌رسد تناسب بین جرم ارتکابی و تأمین اخذشده نیز رعایت گردیده است و در این قسمت از رسیدگی نیز موازین قانونی رعایت گردیده و خدشه‌ای نسبت به نحو رسیدگی وارد نیست. ملاحظه می‌شود در پرونده مبحوث عنه متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل در مرحله دادسرا به‌تصریح ماده 138 به زندان فرستاده‌شده است و متعاقباً در مرحله دادگاه با معرفی کفیل و قبول کفالت از طرف ریس دادگاه از حبس آزادشده است.

شقوق «ک» و «ل» و «م» ماده 3 قانون تشکیل به‌درستی رعایت شده لیکن تنها ایرادی که می‌توان به کیفرخواست صادره گرفت مربوط به عدم ذکر دلایل اتهام است، صدر بند «م» ماده 3 قانون تشکیل قانون‌گذار از لفظ «باید» استفاده نموده و این لفظ به معنای الزام به انجام‌وظیفه است و نه اختیار مع‌هذا ملاحظه می‌شود در بخش مربوط به دلایل اتهام، دادستان (دادیار اظهارنظر) با ذکر «به شرح متن قرار مجرمیت» از خود رفع تکلیف نموده است و از آن‌طرف ملاحظه می‌شود قضات محترم دادگاه‌ها بدون اینکه پرونده را کامل موردمطالعه قرار دهند فقط به متن کیفرخواست توجه نموده و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌نمایند هرچند این کوتاهی برخلاف انصاف و عدالت قضایی است ولیکن قضات دادسرا با عدم ذکر دلایل اتهام بنزین به آتش این مشکل می‌ریزند.

به‌موجب مقرره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم در هیچ جلسه‌ای از دادگاه شرکت نکرده باشد لایحه یا وکیلی نیز نفرستاده باشد رأی غیابی محسوب خواهد شد. نکته قابل‌ذکر در این خصوص بحث ابلاغ واقعی و قانونی و مدخلیت این امر در غیابی بودن یا حضوری بودن رأی دادگاه است. به‌موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی اگر ابلاغ واقعی انجام‌شده باشد را حضوری تلقی می‌شود حتی اگر خوانده در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده باشد یا لایحه و وکیل نیز نفرستاده باشد ولی در رسیدگی‌های کیفری ابلاغ واقعی یا حضور متهم در مراحل دادسرا هیچ‌کدام باعث حضوری تلقی شدن رأی نخواهد شد و با توجه به نص صریح قانون متهم باید در جلسه دادگاه حضورداشته باشد یا لایحه بدهد یا وکیل تعرفه نماید نه مرحله دادسرا لذا در مورد اعلام غیابی بودن در پایان رأی قاضی دادگاه به‌درستی تصمیم‌گیری نموده است. ماده 9 قانون تشکیل ناظر به مستدل بودن آرای دادگاه‌ها رعایت گردیده است. در پایان ازنظر شکلی چه در مرحله دادسرا و کلانتری و چه در مرحله دادگاه شرایط و مقررات قانونی به‌درستی رعایت گردیده و دادنامه ازنظر شکلی با اشکال جدید مواجه نیست.

ازنظر ماهوی

جریان پرونده به تلخیص بدین شرح است که شخصی به نام مصطفی یوسفی مبلغ 5 هزارتومان به برادر کوچک 7 ساله خود داده تا از مغازه پنیر بخرد، خارج از خانه شخص به نام وحید الهی جلوی پسربچه را سد و مبلغ 5 هزارتومان را به‌زور از دست پسربچه خارج می‌کند. برادر وی پس از اطلاع به کوچه آمده و با جست‌وجو موفق به دستگیری متهم می‌گردند و ضمن خارج کردن مبلغ مسروقه از جیب وی به مرکز پلیس 110 اطلاع داده و اکیپ مربوطه پس از عزیمت به محل با تنظیم صورت‌جلسه متهم را به کلانتری برده و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند. پرونده با اقرار صریح متهم و دلایل موجود دیگر پس صدور کیفرخواست به جرم سرقت نزد قاضی دادگاه رفته و ایشان نیز با استناد به ماده 576 قانون تعزیرات متهم را غیابا به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نمایند.

جرم سرقت یکی از مهم‌ترین و مبتلابه ترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. سرقت مطابق شرع مقدس اسلام و قانون ایران شامل سرقت حدی و سرقت تعزیری است. سرقت حدی که تعریف آن در ماده 197 قانون قدیم مجازات اسلامی قدیم و قانون 267 قانون مجازات اخیر التصویب به ربودن مال غیر به‌طور پنهانی تعریف گردیده و در ادامه شرایط خاصی را برای تحقق آن به‌صورت احصا شده ذکر گردیده است. مجازات سرقت حدی با توجه به‌مراتب تکرار از قطع انگشتان دست در مرحله اول و اعدام در مرحله چهارم متغیر است. در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود با توجه به عدم جمع بودن شرایط اللخصوص پنهانی و مخفیانه بودن عنصر مادی جرم، سرقت حدی منتفی و جرم ارتکابی با توجه به ماده 276 قانون جدید که مقرر نموده چنانچه سرقت دارای جامع شرایط حد نباشد حسب مورد مشمول یکی دیگر از جرائم سرقت تعزیری است. فصل بیست یکم از قانون تعزیرات مصوب 1375 مربوط به سرقت‌های تعزیری و ارکان و شرایط آن‌ها و مجازات هرکدام است.

با مراجعه به فصل فوق از قانون تعزیرات ملاحظه می‌گردد تنها ماده‌ای که جرم ارتکابی در این پرونده با آن انطباق پیدا می‌نماید ماده 657 آن قانون است که دادسرا نیز به‌درستی آن را مورد استناد قرار داده و در کیفرخواست با توجه به همین ماده مجازات متهم درخواست گردیده است. ماده 657 قانون تعزیرات بیان می‌نماید «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از 1 تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد». قانون‌گذار با عدم احصا موارد و با قید «امثال آن» در متن ماده خواسته تا سایر سرقت‌هایی که به نحوی به‌صورت قاپیدن و ربایشی انجام می‌گیرد را مشمول این ماده کرده و مجازات آن را مشخص کند. ملاحظه می‌شود قاضی محترم دادگاه به‌درستی با استناد به ماده 567 قانون تعزیرات و با توجه به ماده 19 قانون جدید و تبصره‌های آن اللخصوص تبصره 1 و 4 آن متهم را به یک سال حبس محکوم و درجه آن را درجه 5 تعیین نموده است. این درجه از محکومیت باعث محروم شدن محکوم‌علیه به مدت دو سال از حقوق اجتماعی با توجه به ماده 25 قانون مجازات جدید خواهد بود. متأسفانه ایرادی که به تمام رئوس دادگاه‌های جزایی وارد است عدم توجه به مقررات جدید تصویب در قانون جدید در باب تعلیق و تعویق و تخفیف و آزادی‌های نیمه مشروط و آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس است. قانون‌گذار با توجه به فلسفه‌ها و مصلحت و مفسده‌های اجتماعی، جزایی، سیاسی و ... نسبت به تصویب مقررات فوق اقدام نموده ولی در عمل هیچ‌کدام از این مقررات اعمال نمی‌شود و هنوز قضات خود را پایبند به همان روش قدیمی حکم و تعلیق حکم دانسته و از اعمال مقررات مختلف و مؤثر در رفتار اجتماعی و خودسازی متهم و پیشگیرانه سرباز می‌زنند وگرنه با توجه به بندهای ماده 38 قانون جدید در این پرونده مثل بند ث یا چ آن دادگاه می‌توانست مجازات را تخفیف داده یا به‌موجب 46 همان قانون تعلیق نماید و در ضمن حکم محکوم را به مراجعه نزد مراکز ترک اعتیاد و بازپروری ملزم نماید. نکته دیگر که در قرار مجرمیت بازپرس قابل‌توجه به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب نسبت به جرم اعتیاد متهم (با توجه به اقرار صریح ایشان) با این مستمسک که متهم تجاهر به مصرف مواد مخدر ننموده است! و به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر استناد نموده که بنده موفق نشدم چنین تصریحی را در قانون فوق و اصلاحیات آن مشاهده نمایم و در تمام مواد قانون فوق به جرم بودن اعتیاد اشاره نموده است و درنهایت مقامات قضایی را ملزم به اعزام فرد معتاد به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌باشند، لذا به نظر می‌رسد بازپرس بدون دلیل و غیرموجه قرار منع تعقیب نسبت به این قسمت رسیدگی صادر نموده است. در پایان هرچند تخلف یا ایرادی که مؤثر در نقض دادنامه باشد در پرونده ملاحظه نمی‌گردد و مقررات قانونی و موازین حقوقی به‌درستی رعایت گردیده ولی به نظر می‌رسد در مرحله واخواهی یا تجدیدنظر نسبت به تخفیف یا تعلیق حکم صادره تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

نظرات شما عزیزان:

محمداحمدی

ساعت18:14---14 مرداد 1394

[وب سایت]

احسنت.بنده نیز تنها اشکالی که در باب رأی قاضی به نظرم رسید عدم اعمال بندهای چ وث ماده ۳۸ق.م.ا بود.

سعید

ساعت11:07---29 خرداد 1394

[وب سایت]

اینجانب سعید زمینی خریداری کردم که دارای پروانه یک طبقه بود وپشت این زمین منزل مسکونی کوچکی بودومن شروع به ساخت کردم وپروانه طبقه دوم ومجوز آنرا ازشهرداری گرفتم وطبق قانون شهرداری شروع به ساخت نمودم وبعد درخواست طبقه سوم رااز شهرداری نمودم که به ماده صد ارجاع وپساز پرداخت مبلغی شروع به ساخت کردم وهر طبقه را بصورت پلکانی عقب نشینی نمودم چون رضایت نمیدادومنزل اینجانب دارای پروانه سه طبقه وسند میباشد این فرد از اول مزاحم اینجانب بوده وشکایت کردودادگاه دعوا را رد کرد ودرشهرداری هم محکوم شده حالا بعد ازگذشت هفت سال که همه جا محکوم شده میگوید به دیوان عدالت اداری شکایت میکنم وطبقه سوم شمارا خراب میکنم اینجانب چکار کنم تا ازدست این همسایه مزاحم راحت شوم وبرای همیشه محکوم شود تا دست از سر ما بردارد لطفا جواب در همین جا داده شود
پاسخ:سلام و عرض ادب. طبق قانون ،هر مالکی میتواند هر گونه تصرفی در مایملک خود نماید مگر تصرفی که مضرر دیگران باشد. شما به موجب قانون مجاز در احداث و بهره برداری 3 طبقه واحد آپارتمان بوده اید و شهرداری مرجع تشخیص مزاحمت های ساختمانی است و همسایه شما نمیتواند جلوگیری یا حال قلع بنا را بخواهد. این که شما بتوانید اقدامی پیش دستی انجام دهید جوابش خیر است. چنانچه دعوایی از طرف ایشان علیه شما مطرح شد ، احکام سابق و پروانه های ساخت را به عنوان دفاع ارائه دهید. موفق و موئد باشید.

علی داوودی

ساعت20:14---20 آذر 1393

سلام.ممنون از اینکه نمونه گزارشات رو گزاشتی.من اصلا نمیدونستم چطوری گزارش رو باید شروع کنم.خیلی خیلی ممنون استفاده کردم.
پاسخ:خواهش میکنم.اولین گزارش رو به کمیسیون آموزش کانون متبوع خودتون ارائه بدین تا اشکالات احتمالی رو برطرف کنند.در پناه حق همکار محترم

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها:

: مرتبه